قراءة لهذا الموضوع

الرقمالبيتالشرح
365وَالإِسْكَانُ أَصْلُ الْوَقْفِ وَهْوَ اشْتِقَاقُهُ مِنَ الْوَقْفِ عَنْ تَحْرِيكِ حَرْفٍ تَعَزَّلاَأي اشتقاق الوقف من قولك وقفت عن كذا إذا لم تلابسه فلما كان هذا وقفا عن الإتيان بالحركة سمى وقفا لأن لغة العرب أن لا يوقف على متحرك فالأصل أن يكون الوقف بالإسكان لهذا ولأنه أخف والوقف موضع تخفيف وقوله تعزلا يعني أن الحرف صار بمعزل عن الحركة يقال اعتزله وتعزله ومنه الأعزل الذي لا سلاح معه فيجوز أن يكون تعزلا صفة لحرف وقد ذكرنا معناه ويجوز أن يكون صفة لتحريك حرف أي لتحريك انعزل عن محله ، فإن قلت في قوله وهو اشتقاقه إشكال لأن المعنى يؤول إلى تقدير والوقف اشتقاقه من الوقف ولا يكون اللفظ مشتقا من نفسه ووجه الكلام إنما يسمى وقفا من قولهم وقفت عن كذا لأنه وقف عن الحركة ، قلت يجوز أن يكون وهو ضمير الشأن لا ضمير الوقف فيلتئم الكلام ولا يتنافر وهذا الذي ذكره تبرع منه وليس في كتاب التيسير الذي نظمه
366وَعِنْدَ أَبِي عَمْرٍو وَكُوفِيِّهِمْ بِهِ مِنَ الرُّوْمِ وَالإِشْمَامِ سَمْتٌ تَجَمَّلاَبه أي فيه والهاء ضمير الوقف والسمت الهيئة والسمت الطريق والسمت القصد نفسه يقال سمت يسمت إذا قصد والسمت الناحية المقصودة وكل ذلك محتمل هنا ووصفه بالتجمل أي عندهم من ذلك أمر جميل من الاحتفال به والاهتمام بشأنه والقصد له في التلاوة به قال صاحب التيسير وردت الرواية عن الكوفيين وأبي عمرو بالوقف بالإشارة إلى الحركة سواء كانت إعرابا أو بناء والإشارة تكون روما وإشماما والباقون لم يأت عنهم في ذلك شيء واستحباب أكثر شيوخنا من أهل القرآن أن يوقف في مذاهبهم بالإشارة لما في ذلك من البيان ، قلت فهذا معنى قوله
367وَأَكْثَرُ أَعْلاَمِ الْقُرَانِ يَرَاهُما لِسَائِرِهِمْ أَوْلَى الْعَلاَئِقِ مِطْوَلاَأعلام جمع علم يشير إلى المشايخ أهل أداء القراءة وجعلهم أعلاما لحصول الهداية بهم كالأعلام في الطرق وأضافهم إلى القرآن الذي هو اسم للكتاب العزيز لأنهم أهله أو أراد به القراءة لأنها صناعتهم وأتى به بغير همز كما في قراءة ابن كثير له كما يأتي والقرآن بمعنى القراءة وأراد في قوله تعالى (إن علينا جمعه وقرآنه) ، وقوله يراهما يعني الروم والإشمام لسائرهم أي لباقي القراء السبعة وهم نافع وابن كثير وابن عامر والعلائق جمع علاقة والمطول الحبل ونصبه على التمييز أي يراهما أولى حبل يتعلق به والحبل يكنى به عن السبب الموصل إلى المطلوب فكأنه قال أولى الأسباب سببا أو يكون العلائق البضائع ومطولا حال من الضمير المستتر في يراهما الراجع على أكثر ، قال الشيخ لأنه يكون بذلك سببا للطول أو الطول
368وَرَوْمُكَ إِسْمَاعُ المُحَرَّكِ وَاقِفًا بِصَوْتٍ خَفِيٍّ كُلَّ دَانٍ تَنَوَّلاَأخذ يبين حقيقة الروم فقال هو أن تسمع الحرف المحرك احترازا من الساكن في الوصل نحو (لم يلد ولم يولد) ، فهذا لا روم فيه إنما يكون الروم في المحرك في حالة الوصل فترومه في الوقف بأن تسمع كل قريب منك ذلك المحرك بصوت خفي قال في التيسير هو تضعيفك الصوت بالحركة حتى يذهب بذلك معظم صوتها فتسمع لها صوتا خفيا يدركه الأعمى بحاسة سمعه وقال الشيخ هو الإشارة إلى الحركة مع صوت خفي وكلاهما واحد وهذا أخصر فقول الناظم كل دان مفعول إسماع والمفعول الأول أضيف إليه إسماع وهو المحرك أراد إسماعك المحرك كل قريب منك كقولك أسمعت زيدا كلاما ، وقوله واقفا حال من فاعل إسماع وتنولا صفة لدان وهو مطاوع نولته أي أعطيته نوالا كأنه يشير إلى السماع أي كل دان سامع منصت لقراءتك فهو المدرك لذلك بخلاف غيره من غافل أو أصم وقال صاحب صحاح اللغة روم الحركة الذي ذكره سيبويه هي حركة مختلسة مخفاة بضرب من التخفيف وهي أكثر من الإشمام لأنها تسمع وهي بزنة الحركة وإن كانت مختلسة مثل همزة بين بين ثم أخذ يبين الإشمام فقال
369وَالاِشْمَامُ إِطْبَاقُ الشِّفَاهِ بُعَيْدَ مَا يُسَكَّنُ لاَ صَوْتٌ هُنَاكَ فَيَصْحَلاَأي بعد ما يسكن الحرف المحرك والشفاه بالهاء جمع شفة وإنما جمع اعتبارا بالقارئين أو هو من باب قولهم هو عريض الحواجب عظيم المناخر ويقال صحل صوته بكسر الحاء يصحل بفتحها إذا صار أبح أي كانت فيه بحوحة لا يرتفع الصوت معها فكأنه أشبه إضعاف الصوت في الروم بذلك فقال ليس في الإشمام مثل ما في الروم قال في التيسير الإشمام ضمك شفتيك بعد سكون الحرف أصلا ولا يدرك معرفة ذلك الأعمى لأنه لرؤية العين لا غير إذ هو إيماء بالعضو إلى الحركة وقال الشيخ هو الإشارة إلى الحركة من غير تصويت وقال في موضع آخر حقيقته أن تجعل شفتيك على صورتهما إذا لفظت بالضمة وقال الجوهري إشمام الحرف أن تشمه الضمة أو الكسرة وهو أقل من روم الحركة لأنه لا يسمع وإنما يتبين بحركة الشفة العليا ولا يعتد بها حركة لضعفها والحرف الذي فيه الإشمام ساكن أو كالساكن ، قلت وهذا خلاف ما يقوله القراء والنحاة في حقيقة الإشمام وفي محله أيضا لكن قال مكي قد روى عن الكسائي الإشمام في المخفوض قال وأراه يريد به الروم لأن الكوفيين يلقبون ما سميناه روما إشماما وما سميناه إشماما روما ، قلت فعبر الجوهري بما لا يوافق المذهبين فكأنه كان في ذلك بين بين وقال أبو علي في التكملة الإشمام هو أن تضم شفتيك بعد الإسكان وتهيئهما للفظ بالرفع أو الضم وليس بصوت يسمع وإنما يراه البصير دون الأعمى وذكر نصر بن علي الشيرازي في كتابه الموضح أن الكوفيين ومن تابعهم ذهبوا إلى أن الإشمام هو الصوت وهو الذي يسمع لأنه عندهم بعض حركة والروم هو الذي لا يسمع لأن روم الحركة من غير تفوه به ، قال والأول هو المشهور عند أهل العربية ، قلت وزعم بعضهم أن ابن كيسان ومن وافقه من الكوفيين ترجموا عن الإشمام بالروم وعن الروم بالإشمام وزعموا أن ذلك أقرب إلى استعمال اللفظين في وضع اللغة ولا مشاحة في التسمية إذا عرفت الحقائق ، ثم ذكر الناظم مواضع استعمال الروم والإشمام فقال
370وَفِعْلُهُماَ في الضَّمِّ وَالرَّفْعِ وَارِدٌ وَرَوْمُكَ عِنْدَ الْكَسْرِ وَالْجَرِّ وُصِّلاَأي فعل الروم والإشمام ورد عنهم في المضموم والمرفوع ويختص الروم بالمكسور والمجرور
371وَلَمْ يَرَهُ في الْفَتْحِ وَالنَّصْبِ قَارِئٌ وَعِنْدَ إِمَامِ النَّحْوِ في الْكُلِّ أُعْمِلاَالهاء في (يره) ، للروم أي مذهب القراء أن لا روم في المفتوح والمنصوب قالوا لأن الفتحة خفيفة فإذا خرج بعضها خرج سائرها لأنها لا تقبل التبعيض كما تقبله الضمة والكسرة لما فيهما من الثقل ولأن المنصوب المنون لما تبينت فيه الفتحة لإبدال التنوين فيه ألفا لم يرم الباقي لأن لا يبقى ذلك على التقريب من لفظه وقال مكي يجوز فيه الروم غير أن عادة القراء أن لا يروموا فيه وأن يقفوا بالسكون للجميع وقال وقد اختلف لفظ أبي الطيب رحمه الله تعالى في ذلك وبالإسكان قرأت عليه في المنصوب لجميع القراء وأما أهل النحو فأجازوا الروم في الفتح كما في الكسر والضم من غير فرق فقوله إمام النحو يحتمل أن يريد به أئمة النحو فهو لفظ مفرد أريد به الجنس ويجوز أن يريد به المشهور فيهم المقتدى به منهم وهو سيبويه الذي كتابه قدوة هذا العلم والضمير في أعملا للروم وليست الألف للتثنية إنما هي للإطلاق فالإشمام لا مدخل له في حركة الفتح كما لا مدخل له في الكسر وإنما يختص بحركة الضم لأن حقيقته ضم الشفتين وذلك لا يحصل به إلا الدلالة على الضم فقط وقوله في الكل يعني في الحركات كلها ولم يتعرض صاحب التيسير لبيان مذهب النحويين قال سيبويه في كتابه أما ما كان في موضع نصب أو جر فإنك تروم فيه الحركة فأما الإشمام فليس إليه سبيل
372وَمَا نُوِّعَ التَّحْرِيكُ إِلاَّ لِلاَزِمٍ بِنَاءً وَإِعْرَاباً غَداَ مُتَنَقِّلاَهذا اعتذار منه عن كونه لفظ بستة أسماء للحركات وهن ثلاث فخاف من إشعار ذلك بتعدد الحركات فقال ما نوعت التحريك وقسمته هذه الأقسام إلا لأعبر عن حركات الإعراب وحركات البناء ليعلم أن حكمهما واحد في دخول الروم والإشمام وفي المنع منهما أو من أحدهما ولو اقتصر على ألقاب أحدهما لخيف أن يظن أن الآخر غير داخل في ذلك وحركة البناء توصف باللزوم لأنها لا تتغير ما دام اللفظ بحاله فلهذا قال للازم بناء أي ما نوعته إلا لأجل أنه منقسم إلى لازم البناء وإلى ذي إعراب غدا بذلك متنقلا من رفع إلى نصب إلى جر باعتبار ما تقتضيه العوامل المسلطة عليه فألقاب الإعراب رفع ونصب وجر وربما قيل وخفض وألقاب البناء ضم وفتح وكسر وقد ذكرها سيبويه في أول باب من كتابه واعتذر عن تعدد الأسماء واتحاد المسمى في اللفظ بنحو من ذلك فإن الرفع والضم لفظهما واحد وكذا النصب والفتح والجر والكسر وكذا الذي آخره ساكن للإعراب يسمى جزما والذي للبناء يسمى وقفا والله أعلم ، فمثال حركات البناء في القرآن (من قبل ومن بعد)و(من حيث)و(من عاد)و(هؤلاء) ، وحركات الإعراب نحو (قال الملأ-إن الملأ-إلى الملإ الأعلى) ، ونصب بناء في قوله للازم بناء على أنه مفعول للازم أو تمييز والتقدير وإن اختلفا فهما متفقان في المعنى لأن الكلمة لزمت البناء والبناء لزم الكلمة إما مطلقا (كحيث-و-أين-و-هؤلاء) ، وإما في حالة من أحواله مطلقا نحو (من قبل-و-لا ظلم-لم يكن الذين كفروا-والله أعلم)
373وَفي هَاءِ تَأْنِيثٍ وَمِيمَ الْجَمِيعِ قُلْ وَعَارِضِ شَكْلٍ لَمْ يَكُوناَ لِيَدْخُلاَشرع يبين ما يمتنع فيه الروم والإشمام على رأي القراء فالألف في (يكونا) ، ليدخلا ترجع إلى الروم والإشمام أي لم يقعا في هذه المواضع الثلاثة حيث كانت الموضع الأول هاء التأنيث وهي التي تكون تاء في الوصل ويوقف عليها بالهاء نحو (رحمة-و-نعمة) ، فلا يدخلان فيها لأن الحركة إنما كانت للتاء والهاء بدل عنها في الحالة التي تعدم الحركات فيها وهي الوقف فلا حركة للهاء فترام وتشم فأما ما وقف عليه بالتاء من هذا الباب لأجل رسمه فيدخله الروم والإشمام لأن الحركات داخلة في التاء نص عليه مكي وقال لم يختلف القراء في هاء التأنيث أن الوقف عليها بالإسكان ولا يجوز الروم والإشمام فيها لأن الوقف على حرف لم يكن عليه إعراب إنما هو بدل من الحرف الذي كان عليه الإعراب إلا أن تقف على شيء منه بالتاء اتباعا لخط المصحف فإنك تروم وتشم إذا شئت لأنك تقف على الحرف الذي كانت الحركة لازمة له فيحسن فيه الروم والإشمام ، الموضع الثاني ميم الجمع أي الدالة على جماعة نحو (عليهم-و-إليهم-و-منهم-و-عنهم) ، في المواضع التي توصل بواو على ما تقدم بيانه لم يدخلا فيها لأنها ساكنة وتحريكها في حال صلتها على مذهب من وصلها إنما كان لأجل الصلة ولهذا إذا وقف عليها ترك الصلة فيسكن الميم وأجاز مكي رومها وإشمامها كهاء الضمير على ما يأتي ورد عليه الداني وقال خالف في ذلك الإجماع وأتى بخطأ من القول ، قال مكي ميم الجمع أغفل القراء الكلام عليها والذي يجب فيها على قياس شرطهم أن يجوز فيها الروم والإشمام لأنهم يقولون لا فرق بين حركة الإعراب وحركة البناء في جواز الروم والإشمام فالذي يروم ويشم حركة الميم على النص غير مفارق له للإجماع والذي لا يروم حركة الميم خارج عن النص بغير رواية اللهم إلا أن يوجد الاستثناء فيها منصوصا فيجب الرجوع إليه إذا صح قال وليس ذلك بموجود ومما يقوى جواز ذلك فيها نصهم على هاء الكناية بالروم والإشمام فهي مثل الهاء لأنها توصل بحرف بعد حركتها كما توصل الهاء ويحذف ذلك الحرف في الوقف كما يحذف مع الهاء فهي مثلها في هذا غير أن الهاء أخفى منها فلذلك امتنعت الهاء عند القراء من الروم والإشمام إذا كانت حركتها مثل حركة ما قبلها أو كان قبلها ساكن من جنس حركتها وهذا لا يكون في الميم لأنها ليست بالخفية ولو كانت في هذا مثل الهاء لم يجز الإشمام في (يا قوم-و-يحكم) ، وليس في جوازه اختلاف وليس قول من يمنع ذلك لأجل أن الميم من الشفتين بشيء لإجماع الجميع على الروم والإشمام في الميم التي في أواخر الأفعال والأسماء التي ليست للجمع ولو تم له منع الإشمام فيها لم يتم له منع الروم فقياس ميم الجمع لمن ضمها وهو يريد بالضم أصلها أن يقف عليها كغيرها من المتحركات والإسكان حسن فيها فأما من حركها لالتقاء الساكنين فالوقف له بالسكون لا غير قلت فنحو (عليهم الذلة) ، حركة الميم بالضم أو الكسر هي لالتقاء الساكنين عند الأكثر فلا ترام ضما ولا كسرا ولا تشم ضما وهي في مذهب من يرى الصلة ليست لالتقاء الساكنين فيجوز فيها الروم والإشمام على مذهب ابن كثير على ما ذكره مكي وفرق الداني بين ميم الجمع وهاء الكناية بأن الهاء محركة قبل الصلة بخلاف الميم يعني بدليل قراءة الجماعة فعوملت حركة الهاء في الوقف معاملة سائر الحركات ولم يكن للميم حركة فعوملت بالسكون فهي كالتي تحرك لالتقاء الساكنين كما يأتي ، الموضع الثالث قوله وعارض شكل الشكل عبارة عن الحركة هنا تجوزا على تجوز وذلك أن استعماله في دلالة الخط على الحركات والسكون مجاز لأنه تقييد كالشكل في الدواب ثم استعماله مخصصا بالحركة تجوز آخر ودلت قرينة الكلام في الروم والإشمام على هذا التجوز ، لأنهما لا يدخلان إلا في متحرك أي وفي شكل عارض أي حركة عارضة فهو من باب حسن وجه إلا أنه لا يجوز أن تقول مررت بحسن وجه وأنت تريد بوجه حسن لما فيه من إضافة الصفة إلى الموصوف وإنما يجوز على تقدير مررت بشخص حسن وجه فعلى هذا يكون تقدير البيت وفي لفظ عارض شكل لم يدخلا وذلك حركة التقاء الساكنين ، نحو لم يكن الذين (لم يكن الذين-وعصوا الرسول-فلينظر الإنسان-ويومئذ) ، لأنه ليس هنا حركة فتفتقر إلى دلالة والعلة الموجبة للتحريك في الوصل مفقودة في الوقف لأن الساكن الذي من أجله تحرك الحرف الأول قد باينه وانفصل عنه فأما حركة نحو القاف من قوله تعالى (ومن يشاقِّ الله) ، فترام وإن كانت حركة التقاء الساكنين أيضا لأن الأصل يشاقق فأدغم وحرك وسببه دوام مصاحبة الساكن المدغم وقفا ووصلا ومما يمتنع رومه من الحركات العارضة حركة الهمزة المنقولة في قراءة ورش نحو (من إستبرق-و-قل أوحي) ، قال مكي فأما إن كان الذي أوجب الحركة في الحرف لازما فالروم والإشمام جائزان فيه على ما قدمناه في الوقف على (جزء-و-ملء-و-دفء) إذا ألقيت حركة الهمزة على ما قبلها في قراءة حمزة وهشام لأنها حركة الهمزة وهي تدل عليها فكأن الهمزة ملفوظ بها قال فأما (يومئذ-و-حينئذ) ، فبالإسكان تقف عليه لأن الذي من أجله تحركت الذال يسقط في الوقف فترجع الذال إلى أصلها وهو السكون فهو بمنزلة (لم يكن الذين) ، وشبهه قال وليس هذا بمنزلة (غواش-و-جوار) ، وإن كان التنوين في جميعه دخل عوضا من محذوف لأن التنوين دخل في هذا على متحرك فالحركة أصلية والوقف عليه بالروم حسن والتنوين -في يومئذ- دخل على ساكن فكسر لالتقاء الساكنين على الأصل والله أعلم
374وَفي الْهَاءِ لِلإِضْمَارِ قَوْمٌ أَبَوْهُمَا وَمِنْ قَبْلِهِ ضَمٌّ أَوِ الْكَسْرُ مُثِّلاَهاء الضمير بالنظر إلى ما قبلها سبعة أنواع: الأول: أن يكون قبلها ضم نحو: فإن الله يعلمه ، آثم قلبه. الثاني: أن يكون قبلها أم الضم وهي الواو الساكنة، سواء كانت مدية نحو: وما قتلوه وما صلبوه ، أحصاه الله ونسوه ، أم كانت لينة نحو: وشروه . الثالث: أن يكون قبلها كسر نحو: من ربه ، بين المرء وقلبه ، بين المرء وزوجه . الرابع: أن يكون قبلها أم الكسر، وهي الياء الساكنة، سواء كانت مدية نحو: فيه، أخيه، فألقيه ،أم لينة نحو: عليه، لوالديه، إليه. الخامس: أن يكون قبلها فتح نحو: لن تخلفه ، سفه نفسه ، وأصلحنا له زوجه . السادس: أن يكون قبلها أم الفتح وهي الألف نحو: اجتباه وهداه ، أن تخشاه . السابع: أن يكون قبلها حرف ساكن صحيح نحو: فليصمه ، من لدنه ، فأهلكته . وقد بين الناظم أن جماعة من أهل الأداء منعوا إدخال الإشمام والروم في الأنواع الأربعة الأولى، فالنوع الأول والثالث مذكوران في قوله: (ومن قبله ضم أو الكسر). والنوع الثاني والرابع مذكوران في قوله: (أو اماهما واو وياء)، والواو في قوله: (ومن قبله) للحال. والجملة في قوله: (ومن قبله ضم) إلخ، حال من الهاء في قوله: (وفي الهاء)، والتقدير: قوم أبوا دخول الروم والإشمام في هاء الضمير، والحال أن ما قبل الهاء ضم أو كسر أو واو أو ياء. هذا ما أفاده النظم بطريق المنطوق، ويؤخذ بطريق المفهوم أن هذه الجماعة تجيز دخول الروم والإشمام من غير الأنواع الأربعة الأولى أي: تجيزه في الأنواع الخامس والسادس والسابع.
375أَو امَّاهُمَا وَاوٌ وَيَاءٌ وَبَعْضُهُمْ يُرى لَهُمَا فِي كُلِّ حَالٍ مُحَلِّلاَيعني هاء الضمير وهي هاء الكناية التي سبق لها باب أبي قوم الروم والإشمام فيها إذا كان قبلها ضم أو كسر نحو (بمزحزحه-لا نخلفه) ، أو يكون قبلها إما الضم أو الكسر وهما الواو والياء نحو (فيه-و-عقلوه) ، وطلبوا بذلك التخفيف لئلا يخرجوا من ضم أو واو إلى ضمة أو إشارة إليها ومن كسر أو ياء إلى كسرة والهاء في قبله تعود إلى الإضمار أو إلى الهاء ولو قال قبلها لجاز على هذا وكان أحسن لأنه أوضح والوزن موات له قوله مثلا أي شخص قبل الهاء والألف للإطلاق ويجوز أن يكون ضمير التثنية على حد قوله تعالى (إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما) ، وليس هذا مثل قولك زيد أو عمرو قائم فإنه لا يجوز قائما لأنك لم ترد الإخبار عنهما بل عن أحدهما وهاهنا يريد الإخبار عنهما معا وإنما حرف أو أفاد نفي اجتماعهما فلا يكون إلا أحدهما فلهذا عدل عن الواو إلى أو فهي قريبة الشبه من قولهم جالس الحسن أو ابن سيرين فإن المعنى جالسهما وعدل إلى لفظ أو ليفيد أن لك أن تجالس واحدا منهما منفردا كما لك أن تجالسهما معا ثم قال أو أماهما فنقل حركة همزة أم إلى الواو وجعل الواو أما للضم والياء أما للكسر أي أن الضم والكسر تولدا منهما وهذه مسئلة قد اختلف الناس فيها وهي أن الحركات الثلاث أصول حروف العلة أو حروف العلة أصول الحركات وقد سبق الناظم إلى هذه العبارة أبو الحسن الحصري فقال في باب الكناية من قصيدته ، (وأشمم ورم ما لم تقف بعد ضمة ولا كسرة أو بعد أميهما فادر) ، وقوله واو وياء بدلان من أما ثم قال وبعضهم أي وبعض الشيوخ يرى محللا لهما أي مجوزا للروم والإشمام في هاء الإضمار كيف كانت وعلى أي حال وجدت ولم يستثن ما ذكره هؤلاء القوم فقوله محللا اسم فاعل من التحليل الذي هو ضد التحريم ونصبه على أنه مفعول ثان لقوله يرى وهذه المسئلة لم تذكر في التيسير وقد ذكرها مكي فقال إذا وقفت على هاء الكناية وكانت مضمومة وقبلها ضمة أو واو ساكنة أو كانت مكسورة وقبلها كسرة أو ياء ساكنة وقفت بالإسكان لا غير عند القراء ، قال وقد ذكر النحاس جواز الروم والإشمام في هذا وليس هو مذهب القراء ويقف عليها فيما عدا هذين الأصلين كسائر الحروف بالروم والإشمام على ما ذكرناه والله أعلم
مـن نـحـن ادارة الدار اتصل بنا ساهم معنا سجل الزوار كيفية الوصول إلينا خريطة الموقع الرئيسي شروط الاستخدام سياسة الخصوصية روابط صديقة العودة للأعلى